اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب: الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفادي كل نشاط يمس بمصالح الشعب الصحراوي

13-01-1

طلبت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء  الغربية (سياس- صحراء) من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا التفعيل الفوري للإجراءات  اللازمة لتجنب كل نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر من شأنه أن يمس بمصالح الشعب  الصحراوي وذلك على إثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية  السيد ميلكيور واثليت القاضية ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي  والمغرب.

وعلى اثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضية صراحة  ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب تطبيقه على  الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, أشادت التنسيقية الاسبانية في بيان لها  بهذا الاعتراف التاريخي مطالبة الاتحاد الأوروبي واسبانيا على وجه الخصوص  بالامتثال الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 خاصة فقرته  106 المتعلقة بوجوب موافقة الشعب الصحراوي بخصوص استغلال واستعمال ثرواته  الطبيعية”.

من جهة أخرى أدانت هذه التنسيقية الصديقة مع الشعب الصحراوي كل عمل يساهم في  “نهب” واستغلال واستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من بينها أراضيها  ومياهها.

وأبرزت سياس- صحراء أن الاتحاد الأوروبي واسبانيا على وجه الخصوص بصفتها عضو  بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لا يمكنهما حاليا البقاء مكتوفي الأيدي  أمام احتلال فضيع وغير شرعي والسماح للشركات الأوروبية بالنشاط ضد حق الشعب  الصحراوي المشروع في تقرير مصيره وبسط سيادته على ثرواته الطبيعية.

كما أشارت التنسيقية الاسبانية إلى أن “حماية حقوق الإنسان وترقيتها تعد محورا ذو أولوية في سياستنا الخارجية” مضيفة أنه “حان الوقت للسهر على احترام  القانون الدولي وحقوق الإنسان مع التوقف عن حماية وتبييض صورة الاحتلال  المغربي ونهبه غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية”.

وكان المدعي العام  لمحكمة العدل الأوروبية قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ” باطل” كونه يطبق  على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.

كما اعتبر ميكيور في استنتاجاته التي قدمها لمحكمة العدل الأوروبية أن “الاتحاد الأوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يلتزم باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما أنه لم يحترم كذلك التزامه بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد  الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الإقليم”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*